كشف بحث مركز أكسفورد للاستشارات الإستراتيجية (أكسفورد) أنه يجب على القطاع الخاص السعودي توظيف 4.1 مليون مواطن بحلول 2030، وذلك في إطار ما تسعى إليه رؤية السعودية 2030 للوصول إلى قوة عمل تصل إلى نحو ثمانية ملايين فرد وتستهدف توظيف 3,4 مليون مواطن سعودي في القطاع العام، بينما يتوقع بقاء 0,57 مليون مواطن عاطلا عن العمل.
وأظهر البحث أنه من خلال إدارة الموارد البشرية الفعالة من الممكن إضافة 6.44 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي، وأنه في سبيل إنجاز هذا الهدف، يحتاج القطاع الخاص إلى توظيف 2.5 مليون مواطن سعودي إضافي مقارنة بعدد العاملين الحالي بالقطاع.
وشدد على أن تطوير نظام عالمي للموارد البشرية يستطيع أن ييسر هذا التدفق الهائل لرأس المال البشري إلى القطاع الخاص ويضمن توظيف المواطنين السعوديين في وظائف مناسبة ومستدامة.
وبين التقرير البحثي الذي أجرته أكسفورد مع شركة أرامكو، أنه يمكن للموارد البشرية الفعالة إضافة 14 مليار دولار سنويًا إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، إذ أسهمت السعودية في عامي 2013 و2014 بنحو 46 % و44 % على الترتيب في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وفقًا لإحصاءات البنك الدولي والأبحاث الداخلية لأكسفورد.
وبين البحث أن حجم القوى العاملة الوطنية السعودية يبلغ حاليا قرابة 6.4 مليون فرد، إذ يعمل 4.2 مليون بالقطاع العام، و1.6 مليون في القطاع الخاص، بينما 0.6 مليون عاطل عن العمل، ويعني ذلك أن القطاع الخاص يحتاج إلى توظيف 4.1 مليون مواطن سعودي، بزيادة 2.5 مليون مقارنة بالمستويات الحالية.
وأوضح البحث أن الصناعات العسكرية تلعب دورًا رئيسيًا، إذ تفيد رؤية 2030 بأن نصف الحاجات العسكرية للبلاد ستصنع داخل السعودية وستحظى الشركات السعودية بالدعم في سبيل تطويرها لتتبوأ الريادة العالمية، وسط إنفاق المملكة الحالي، الذي يبلغ نحو 56 مليار دولار على الصناعات العسكرية، غير أنها لا تنفق سوى 1 مليار دولار داخل المملكة.
وتقدر أكسفورد أن نحو 190.000 فرد يعملون في سبيل الوفاء بالحاجات العسكرية للمملكة، بيد أنه لا يمثل المواطنون السعوديون إلا 4.000 مواطن منهم فحسب.
وبمقتضى الرؤية، سترتفع النفقات العسكرية في السعودية لنحو 28.5 مليار دولار، وكذلك سيزداد حجم العمالة الوطنية إلى 95,000 مواطن سعودي، وجذب وتدريب وتطوير 95.000 خبير في مجال التصنيع العسكري.
وأوصى بحث أكسفورد ببناء مراكز عالمية للموارد البشرية، إضافة إلى تطوير الصناعات الرئيسية، إذ ستحتاج السعودية إلى تطوير إمكانات قوية للموارد البشرية بهدف الإدارة الفعالة للموارد البشرية، وأنه يتعين أن تكون مهنة الموارد البشرية بالسعودية مهنة معتمدة، إضافة إلى تأسيس جهة متخصصة بالسعودية تعنى بالموارد البشرية.
وأظهر البحث أنه من خلال إدارة الموارد البشرية الفعالة من الممكن إضافة 6.44 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي، وأنه في سبيل إنجاز هذا الهدف، يحتاج القطاع الخاص إلى توظيف 2.5 مليون مواطن سعودي إضافي مقارنة بعدد العاملين الحالي بالقطاع.
وشدد على أن تطوير نظام عالمي للموارد البشرية يستطيع أن ييسر هذا التدفق الهائل لرأس المال البشري إلى القطاع الخاص ويضمن توظيف المواطنين السعوديين في وظائف مناسبة ومستدامة.
وبين التقرير البحثي الذي أجرته أكسفورد مع شركة أرامكو، أنه يمكن للموارد البشرية الفعالة إضافة 14 مليار دولار سنويًا إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، إذ أسهمت السعودية في عامي 2013 و2014 بنحو 46 % و44 % على الترتيب في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وفقًا لإحصاءات البنك الدولي والأبحاث الداخلية لأكسفورد.
وبين البحث أن حجم القوى العاملة الوطنية السعودية يبلغ حاليا قرابة 6.4 مليون فرد، إذ يعمل 4.2 مليون بالقطاع العام، و1.6 مليون في القطاع الخاص، بينما 0.6 مليون عاطل عن العمل، ويعني ذلك أن القطاع الخاص يحتاج إلى توظيف 4.1 مليون مواطن سعودي، بزيادة 2.5 مليون مقارنة بالمستويات الحالية.
وأوضح البحث أن الصناعات العسكرية تلعب دورًا رئيسيًا، إذ تفيد رؤية 2030 بأن نصف الحاجات العسكرية للبلاد ستصنع داخل السعودية وستحظى الشركات السعودية بالدعم في سبيل تطويرها لتتبوأ الريادة العالمية، وسط إنفاق المملكة الحالي، الذي يبلغ نحو 56 مليار دولار على الصناعات العسكرية، غير أنها لا تنفق سوى 1 مليار دولار داخل المملكة.
وتقدر أكسفورد أن نحو 190.000 فرد يعملون في سبيل الوفاء بالحاجات العسكرية للمملكة، بيد أنه لا يمثل المواطنون السعوديون إلا 4.000 مواطن منهم فحسب.
وبمقتضى الرؤية، سترتفع النفقات العسكرية في السعودية لنحو 28.5 مليار دولار، وكذلك سيزداد حجم العمالة الوطنية إلى 95,000 مواطن سعودي، وجذب وتدريب وتطوير 95.000 خبير في مجال التصنيع العسكري.
وأوصى بحث أكسفورد ببناء مراكز عالمية للموارد البشرية، إضافة إلى تطوير الصناعات الرئيسية، إذ ستحتاج السعودية إلى تطوير إمكانات قوية للموارد البشرية بهدف الإدارة الفعالة للموارد البشرية، وأنه يتعين أن تكون مهنة الموارد البشرية بالسعودية مهنة معتمدة، إضافة إلى تأسيس جهة متخصصة بالسعودية تعنى بالموارد البشرية.